ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

و التعلیقات الضروریه مما یسهل الأمر علی القارئ و المحقق، و یرجع النصوص و الأقوال إلی مصادرها و مآخذها.

نسأل اللّٰه سبحانه و تعالی القبول و هو حسبنا و نعم الوکیل.

المعاونیه الثقافیه فی المجمع العالمی لأهل البیت علیه السّلام

ص: 7

قال السید عطر اللّٰه مرقده:

اختلف علماء الإسلام فی نوع طهاره الأرجل من أعضاء الوضوء، فذهب فقهاء الجمهور و منهم الأئمه الأربعه إلی وجوب الغسل فرضا علی التعیین، و أوجب داود بن علی الأصفهانی، و الناصر للحق من أئمه الزیدیه، الجمع بین الغسل و المسح (1). و رب قائل منهم بالتخییر بینهما (2)، و الذی علیه الإمامیه (تبعا لأئمه العتره الطاهره علیه السّلام) مسحها فرضا معینا (3).

ص: 8

القراءتین المشهورتین فی قوله وَ أَرْجُلَکُمْ قال: فقرأ ابن کثیر و حمزه و أبو عمرو و عاصم- فی روایه أبی بکر عنه- بالجر، و قرأ نافع و ابن عامر و عاصم- فی روایه حفص عنه- بالنصب (قال): فنقول:

أما القراءه بالجر فهی تقتضی کون الأرجل معطوفه علی الرؤوس، فکما وجب المسح فی الرأس فکذلک فی الأرجل. قال: فإن قیل لم لا یجوز أن یقال: هذا کسر علی الجوار، کما فی قوله: جحر ضب خرب، و قوله: کبیر أناس فی بجاد مزمل؟ قلنا: هذا باطل من وجوه: الأول:

أن الکسر علی الجوار معدود فی اللحن الذی قد یتحمل لأجل الضروره فی الشعر، و کلام اللّٰه یجب تنزیهه عنه. و ثانیها: أن الکسر [علی الجوار] إنما یصار إلیه حیث یحصل الأمن من الالتباس کما فی قوله: جحر ضب خرب، فإن من المعلوم بالضروره أن الحزب لا یکون نعتا للضب بل للجحر، و فی هذه الآیه الأمن من الالتباس غیر حاصل. و ثالثها: أن الکسر بالجوار إنما یکون بدون حرف العطف، و اما مع حرف العطف فلم تتکلم به العرب. (قال): و أما القراءه بالنصب فقالوا أیضا: إنها توجب المسح. و ذلک لأن قوله وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ فرؤوسکم فی محل النصب [بامسحوا لأنه المفعول به] و لکنها مجروره [لفظا] بالباء، فإذا عطفت الأرجل علی الرؤوس جاز فی الأرجل النصب عطفا علی محل الرؤوس (1) و [جاز] الجر عطفا علی

ص: 9

الظاهر. (قال): إذا ثبت هذا فنقول: ظهر أنه یجوز أن یکون عامل النصب فی قوله وَ أَرْجُلَکُمْ هو قوله وَ امْسَحُوا (1). و یجوز أن یکون هو قوله فَاغْسِلُوا (2) لکن العاملان إذا اجتمعا علی معمول واحد کان إعمال الأقرب أولی (3). (قال): فوجب أن یکون عامل النصب فی قوله وَ أَرْجُلَکُمْ هو قوله وَ امْسَحُوا، (قال): فثبت أن قراءه و أرجلکم بنصب اللام توجب المسح أیضا. (قال): ثم قالوا:

و لا یجوز دفع ذلک بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد (4) و نسخ القرآن بخبر الواحد لا یجوز.

هذا کلامه بلفظه (5) لم یتعقبه، و لکنه قال: إن الأخبار الکثیره وردت بإیجاب الغسل، و الغسل مشتمل علی المسح و لا ینعکس،

ص: 10

فکان الغسل أقرب إلی الاحتیاط، فوجب المصیر إلیه (1) (قال): و علی هذا الوجه یجب القطع بأن غسل الرجل یقوم مقام مسحها. إلخ.

قلت: أما أخبار الغسل فستعلم رأی أئمه أهل البیت علیهم السّلام و أولیائهم فیها قریبا إن شاء اللّٰه تعالی.

و أما قوله بأن الغسل مشتمل علی المسح فمغالطه واضحه، بل هما حقیقتان لغه و عرفا و شرعا (2) فالواجب إذا هو القطع بأن غسل الأرجل لا یقوم مقام مسحها. لکن الإمام الرازی وقف بین محذورین هما: مخالفه الآیه المحکمه، و مخالفه الأخبار الصحیحه فی نظره، فغالط نفسه بقوله: ان الغسل مشتمل علی المسح و إنه أقرب إلی الاحتیاط و إنه یلزم مقام المسح، ظنا منه أنه قد جمع بهذا الآیه و الاخبار، و من أمعن فی دفاعه هذا وجده فی ارتباک و لولا أن الآیه واضحه الدلاله علی وجوب المسح ما احتاج إلی جعل الغسل قائماً مقامه، فأمعن و تأمل ملیا.

و علی هذا المنهاج جری جماعه من جهابذه الفقه و العربیه، منهم الفقیه البحاثه الشیخ إبراهیم الحلبی، إذ بحث الآیه فی الوضوء من کتابه- غنیه المتملی فی شرح منیه المصلی علی المذهب الحنفی- فقال:

قرئ فی السبعه بالنصب و الجر، و المشهور أن النصب بالعطف علی

ص: 11

وجوهکم و الجر علی الجوار. (قال): و الصحیح أن الأرجل معطوفه علی الرؤوس فی القراءتین، و نصبها علی المحل، و جرها علی اللفظ، (قال): و ذلک لامتناع العطف علی وجوهکم للفصل بین العاطف و المعطوف علیه بجمله أجنبیه هی وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ. (قال):

و الأصل أن لا یفصل بینهما بمفرد فضلا عن الجمله. (قال): و لم نسمع فی الفصیح: ضربت زیدا و مررت ببکر و عمرا، بعطف عمرا علی زیدا.

(قال): و أما الجر علی الجوار فإنما یکون علی قله فی النعت، کقول بعضهم: هذا جحر ضب خرب، و فی التأکید کقول الشاعر:

یا صاح بلّغ ذوی الزوجات کلّهم أن لیس وصل إذا انحلت عری الذنب

بجر کلهم علی ما حکاه الفراء.

(قال): و أما فی عطف النسق فلا یکون، لأن العاطف یمنع المجاوره.

هذا کلامه بنصه (1).

و ممن نهج هذا المنهاج الواضح الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الهادی المعروف بالسندی فی حاشیته علی سنن ابن ماجه إذ قال (بعد أن جزم بأن ظاهر القرآن هو المسح): و إنما کان المسح هو ظاهر الکتاب لأن قراءه الجر ظاهره فیه، و حمل قراءه النصب علیها بجعل

ص: 12

العطف علی المحل أقرب من حمل قراءه الجر علی قراءه النصب کما صرح به النحاه. (قال): لشذوذ الجوار و إطراد العطف علی المحل.

(قال): و أیضا فیه خلوص عن الفصل بالأجنبی بین المعطوف و المعطوف علیه، فصار ظاهر القرآن هو المسح. هذا نصه (1)، لکنه کغیره أوجب حمل القرآن علی الأخبار الصریحه بالغسل.

و تفلسف الإمام الزمخشری فی کشافه حول هذه الآیه إذ قال:

الأرجل من بین الأعضاء الثلاثه المغسوله تغسل بصب الماء علیها، فکانت مظنه للإسراف المذموم المنهی عنه، فعطفت علی الثالث الممسوح لا لتمسح، و لکن لینبه علی وجوب الاقتصاد فی صب الماء علیها (قال): و قیل: (إلی الکعبین) فجی ء بالغایه إماطه لظنّ ظان یحسبها ممسوحه، لأن المسح لم تضرب له غایه فی الشریعه (2).

هذه فلسفته فی عطف الأرجل علی الرؤوس، و فی ذکر الغایه من الأرجل، و هی کما تری لیست فی شی ء من استنباط الأحکام الشرعیه من الآیه المحکمه، و لا فی شی ء من تفسیرها، و لا الآیه بداله علی شی ء منها بشی ء من الدوالی، و إنما هی تحکم فی تطبیق الآیه علی مذهبه بدلا عن استنباط المذهب من الأدله. و قد أغرب فی تکهنه بما

ص: 13

لا یصغی إلیه إلا من کان غسل الأرجل عنده مفروغا عنه بحکم الضروره الأولیه، أما مع کونه محل النزاع فلا یؤبه به، و لا سیما مع اعترافهم بظهور الکتاب فی وجوب المسح، و حسبنا فی ذلک ما توجبه القواعد العربیه من عطف الأرجل علی الرؤوس الممسوحه بالإجماع نصا و فتوی.

ص: 14

لئلّا یدخلوا فی الصلاه بتلک الأعقاب المتنجسه.

و منها ما هو دال علی الغسل، کحدیث حمران مولی عثمان بن عفان، إذ قال: رأیت عثمان دعا بوضوء فأفرغ علی یدیه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل یمینه فی الوضوء ثم تمضمض و استنشق و استنثر. الحدیث (1). و قد جاء فیه: ثم غسل کل رجل ثلاثا. ثم قال:

رأیت النبی صلّی اللّٰه علیه و آله یتوضأ نحو وضوئی. و مثله حدیث عبد اللّٰه بن زید بن عاصم الأنصاری و قد قیل له: توضأ لنا وضوء رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فدعا بإناء فأکفأ منها علی یدیه. الحدیث (2). و فی آخره: ثم غسل رجلیه إلی الکعبین. ثم قال: هکذا کان وضوء رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله. إلی غیر ذلک من أخبار جاءت فی هذا المعنی، و فیها نظر من وجوه:

أحدها أنها جاءت مخالفه لکتاب اللّٰه عز و جل و لما أجمعت علیه أئمه العتره الطاهره علیهم السّلام (3). و الکتاب و العتره ثقلا رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله لن یفترقا أبدا و لن تضل الأمه ما إن تمسکت بهما. فلیضرب بکل ما خالفهما عرض الجدار.

و حسبک فی إنکار الغسل و وهن أخباره ما کان من حبر الأمه

ص: 15

و عیبه الکتاب و السنه عبد اللّٰه بن عباس إذ کان یحتج للمسح فیقول:

افترض اللّٰه غسلتین و مسحتین، ألا تری أنه ذکر التیمم فجعل مکان الغسلتین مسحتین و ترک المسحتین؟ (1).

و کان یقول: الوضوء غسلتان و مسحتان (2). و لما بلغه أن الرّبیع بنت معوذ بن عفراء الأنصاریه تزعم أن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله توضأ عندها فغسل رجلیه، أتاها یسألها عن ذلک، و حین حدثته به قال- غیر مصدق بل منکرا و محتجا-: إن الناس أبوا إلا الغسل، و لا أجد فی کتاب اللّٰه إلا المسح (3) ثانیها: أنها لو کانت حقا لأربت علی التواتر لأن الحاجه إلی معرفه طهاره الأرجل فی الوضوء حاجه عامه لرجال الأمه و نسائها، أحرارها و ممالیکها، و هی حاجه لهم ماسه فی کل یوم و لیله، فلو کانت غیر المسح المدلول علیه بحکم الآیه لعلمه المکلفون فی عهد النبوه و بعده و لکان مسلّما بینهم و لتواترت أخباره عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله فی کل عصر و مصر فلا یبقی مجال لإنکاره و لا للریب فیه و لما لم یکن الأمر

ص: 16

کذلک ظهر لنا الوهن المسقط لتلک الأخبار عن درجه الاعتبار.

ثالثها: أن الأخبار فی نوع طهاره القدمین متعارضه بعضها یقتضی الغسل کحدیثی حمران و ابن عاصم و قد سمعتهما، و بعضها یقتضی المسح کالحدیث الذی أخرجه البخاری فی صحیحه (1)، و رواه کل من أحمد (2) و ابن أبی شیبه (3) و ابن أبی عمر البغوی (4)لم نعثر علی الحدیث فی کتاب الحاوی الکبیر للماوردی و لکن هناک آخر فی معناه.

(5) و الطبرانی (6) و الماوردی (7) کلهم من طریق کلّ رجاله ثقات (8) عن أبی الأسود عن عباد بن تمیم المازنی عن أبیه قال: رأیت رسول اللّٰه صلّی اللّه علیه و آله یتوضأ و یمسح الماء علی رجلیه.

و کالذی أخرجه الشیخ فی الصحیح عن زراره و بکیر ابنی أعین عن الباقر علیه السّلام أنه حکی وضوء رسول اللّٰه صلّی اللّه علیه و آله فمسح رأسه و قدمیه إلی

ص: 17

الکعبین بفضل کفیه لم یجدد ماء (1).

و کما فی مجمع البیان عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول اللّٰه صلّی اللّه علیه و آله فمسح علی رجلیه (2).

و حیث تعارضت الأخبار کان المرجع کتاب اللّٰه عز و جل لا نبغی عنه حولا.

ص: 18

ص: 19

علی اشتراط الطهاره فی أعضاء الوضوء قبل الشروع فیه (1)، و لعل غسل رسول اللّٰه صلّی اللّه علیه و آله المدّعی فی أخبار الغسل إنما کان من هذا الباب، و لعله کان من باب التبرّد أو کان من باب المبالغه فی النظافه بعد الفراغ من الوضوء و اللّٰه تعالی أعلم.

ص: 20

هذا کلامه بلفظه عفا اللّٰه عنه و عن الإمام ابن ماجه و سائر علماء الجمهور، فإنهم یعلمون سقوط هذا الحدیث بسقوط سنده من عده جهات:

الأولی: أن أبا حیّه راوی هذا الحدیث نکره من أبهم النکرات، و قد أورده الذهبی فی الکنی من میزانه فنص علی أنه لا یعرف، ثم نقل عن ابن المدینی و أبی الولید الفرضی النص علی أنه مجهول. ثم قال:

و قال أبو زرعه: لا یسمی (1)، قلت: أمعنت بحثا عن أبی حیه فما أفادنی البحث إلا مزید الجهل به، و لعله إنما اختلقه مختلق حدیثه و اللّٰه تعالی أعلم.

الثانیه: أن هذا الحدیث تفرّد به أبو إسحاق (2)، و قد شاخ و نسی و اختلط فترکه الناس (3)، و لم یروه عنه إلا أبو الأحوص و زهیر بن معاویه الجعفی (4)، فعابهم الناس بذلک (5). و لا غرو فإن المحدث إذا

ص: 21

اختلط سقط من حدیثه کل ما لم یحرز صدوره عنه قبل الاختلاط، سواء أعلم صدوره بعد الاختلاط کهذا الحدیث، أم جهل تاریخ صدوره، لأن العلم الإجمالی فی الشبهات المحصوره یوجب اجتناب الأطراف کلها کما هو مقرر فی أصول الفقه.

الثالثه: أن هذا الحدیث یعارض الأحادیث الثابته عن أمیر المؤمنین علیه السّلام و عن أبنائه علیه السّلام المیامین، أهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و التنزیل، و یخالف کتاب اللّٰه عز و جل، فلیضرب به عرض الجدار.

ص: 22

ص: 23

(قلت): و لو قال هنا إلی المرفقین لصح بلا اشکال، و یکون المعنی فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی مرفقی کل منکم، وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ من کل منکم، فتثنیه الکلمتین فی الآیه و جمعها فی الصحه سواء، و کذلک جمع إحداهما و تثنیه الأخری و لعل التفنّن فی التعبیر قد اقتضاه.

هذا إذا کان الحاصل فی کل رجل کعبا واحدا، أما إذا کان الحاصل فی کل رجل کعبین فلا یبقی لکلامهم وجه، و قد أجمع علماء التشریح علی أن هناک عظما مستدیرا مثل کعب البقر و الغنم تحت عظم الساق حیث یکون مفصل الساق و القدم یسمی کعبا أیضا (1)، و علیه فمسح کل رجل ینتهی إلی کعبین اثنتین هما المفصل نفسه و الکعب المستدیر تحته. و فی تثنیه الکعب فی الآیه دون المرفق نکته لطیفه و إشاره إلی ما لا یعلمه إلا علماء التشریح فسبحان الخلّاق العلیم الحکیم.

ص: 24

ص: 25

دون البطون، فإن مسح البطون لا واجب و لا مستحب (1)، و رب قائل بالتخییر بین مسح الباطن و الأعلی فأیهما مسح کان واجبا (2).

و أما نوع المحل فإن القائلین بالمسح علی الخفّین اختلفوا فی المسح علی الجوربین فأجازه قوم و منعه آخرون (3).

و أما صفه الخف فقد اختلفوا فی المسح علی الخف المخرّق، فمنهم من قال بجواز المسح علیه ما دام یسمی خفا و إن تفاحش خرقه (4)، و منهم من منع أن یکون فی مقدم الخف یظهر منه القدم و لو یسیرا (5)، و منهم من أجاز المسح علیه بشرط أن یکون الخرق یسیرا (6).

و أما التوقیت فقد اختلفوا فیه، فمنهم من ذهب إلی أنه غیر مؤقت و أن لابس الخفّین یمسح علیهما ما لم ینزعهما أو تصیبه جنابه (7)، و منهم من ذهب إلی أن ذلک مؤقت بوقت خاص للحاضر و وقت آخر للمسافر (8)، و لهم هنا اختلاف فی وصف السفر و اختلاف فی مسافته.

ص: 26

و أما شرط المسح علی الخفّین فهو أن تکون الرجلان طاهرتین عند لبس الخفّین بطهر الوضوء، و هذا الشرط قال به أکثرهم، لکن روی عن مالک عدم اشتراطه (1). و اختلفوا فی هذا الباب فیمن غسل رجلیه و لبس خفّیه ثم أتمّ وضوءه هل یکتفی بما کان منه من غسل رجلیه قبل لبسهما أم لا بد من المسح علیهما؟ فهنا قولان (2).

و أما النواقض المختلف فیها فمنها نزع الخف. فقد قال قوم ببقاء طهارته إذا نزع خفّیه، حتی یحدث حدثا ینقض الوضوء و لیس علیه غسل رجلیه (3)، و قال بعضهم بانتقاض طهارته بمجرّد نزع خفّیه (4)، و قال آخرون ببقاء طهارته إن غسل قدمیه بعد نزع الخفّین، أما إذا صلّی و لم یغسلهما أعاد الصلاه بعد غسلهما (5). إلی غیر ذلک من أقوال لهم مختلفه و مذاهب تتعلق بالمسح علی الخفّین متباینه لسنا الآن فی صدد تفصیلها.

و الذی علیه الإمامیه خلفا عن سلف- تبعا لأئمه العتره الطاهره علیه السّلام- عدم جواز المسح علی الخفّین، سواء أ کان ذلک فی

ص: 27

الحضر أم فی السفر، و حسبنا حجه علی هذا قوله عز من قائل:

وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ، لاقتضائه فرض المسح علی الأرجل أنفسها.

فمن أین جاء المسح علی الخفّین؟ أنسخت هذه الآیه؟ أم هی من المتشابهات؟ کلا بل هی- إجماعا و قولا واحدا- من المحکمات اللاتی هنّ أم الکتاب، و قد أجمع المفسرون (1) علی أن لا منسوخ فی سوره المائه المشتمله علی آیه الوضوء إلا آیه واحده هی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تُحِلُّوا شَعٰائِرَ اللّٰهِ (2)، إذ قال بعضهم بنسخها دون ما سواها من آیات تلک السوره المبارکه.

أما الأخبار الداله علی الترخیص بالمسح علی الخفّین فلم یثبت منها شی ء علی شرطنا، و قد دلّنا علی و هنها مضافا إلی ذلک أمور:

أحدها: أنها جاءت مخالفه لکتاب اللّٰه عز و جل، و المأثور عن رسول اللّٰه صلّی اللّه علیه و آله أنه قال: إذا روی لکم عنی حدیث فاعرضوه علی کتاب اللّٰه فإن وافقه فاقبلوه و إلا فردّوه (3).

ثانیها: أنها جاءت متعارضه فی أنفسها، و لذا کثر الاختلاف بین مصححیها العاملین علی مقتضاها کما علمته، مما أشرنا إلیه قریبا،

ص: 28

فإنهم إنما تعارضوا فی أقوالهم لتعارضها، إذ هی مستندهم فی تلک الأقوال (1).

ثالثها: إجماع أئمه العتره الطاهره «علی و بنیه الأوصیاء علیه السّلام» علی القول بعدم جواز المسح علی کل حائل، سواء فی ذلک الخف و الجورب و الحذاء و غیرها من سائر الأجناس و الأنواع (2)، و أخبارهم صریحه بالمعارضه لأخبار الجمهور (3) الداله علی الجواز، و القاعده المسلّمه فی الأخبار المتعارضه تقدیم ما وافق منها کتاب اللّٰه عز و جل. هذا إذا تکافأت سندا و دلاله، و أنّی یکافأ ثقل رسول اللّٰه صلّی اللّه علیه و آله و أعدال کتاب

ص: 29

اللّٰه تعالی و سفن نجاه الأمه و باب حطتها و أمانها من الاختلاف.

رابعها: أنها لو کانت حقا لتواترت فی کل عصر و مصر، لأن الحاجه إلی معرفه طهاره الأرجل فی الوضوء حاجه- کما قلنا سابقا- عامه لرجال الأمه و نسائها، و هی حاجه لهم ماسه فی کل یوم و لیله من أوقات حضرهم و سفرهم، فلو کانت غیر المسح المدلول علیه بالآیه لعلمه المکلّفون فی عهد النبوّه و بعده، و لکان مسلّما بینهم فی کل خلف، و لا سیما مع مجیئه عباده محضه غیر معقوله المعنی (1)، غریبه فی باب العبادات، تستوجب الشهره بغرابتها، و لما لم یکن الأمر کذلک ظهر لنا و هن أخبارها المسقط لاعتبارها.

خامسها: أنه لو فرض صحتها لوجب أن تکون منسوخه بسوره المائده، لأنها آخر سوره نزلت، و بها أکمل اللّٰه الدین و أتم النعمه و رضی الإسلام دینا، فواجبها واجب إلی یوم القیامه و حرامها حرام إلی یوم القیامه، کما نصّت علیه أم المؤمنین عائشه، و قد قالت لجبیر بن نفیر- إذ حج فزارها-: یا جبیر تقرأ المائده؟ فقلت: نعم. قالت: أما أنها آخر سوره نزلت، فما وجدتم فیها من حلال فاستحلّوه و ما وجدتم من حرام فحرّموه (2).

ص: 30

لکن الجمهور یتشبّثون فی بقاء حکم المسح علی الخفّین بعد نزولها بحدیث جریر، إذ بال ثم توضأ و مسح علی خفّیه. فقیل: تفعل هذا؟

فقال: نعم رأیت رسول اللّٰه صلّی اللّه علیه و آله بال ثم توضأ و مسح علی خفّیه (1).

رواه مسلم، و روی أن هذا الحدیث کان یعجبهم، و علّل ذلک بأن إسلام جریر کان بعد نزول المائده (2).

قلت: بل أسلم قبل نزول المائده بدلیل حضوره حجه الوداع مع رسول اللّٰه صلّی اللّه علیه و آله، و قد أمره صلّی اللّه علیه و آله یومئذ- کما فی ترجمته من الإصابه نقلا عن الصحیحین- أن یستنصت الناس (3).

فإسلامه لا بد أن یکون قبل تلک الحجه، و نزول المائده لم یکن قبلها یقینا (4).

و أیضا أخرج الطبرانی عن جریر قال: قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله: (إن

ص: 31

أخاکم النجاشی قد مات) (1) و موت النجاشی إنما کان قبل نزول المائده إذ لا کلام فی انه مات قبل السنه العاشره (2).

و للقسطلانی هنا تشبّث آخر غریب إذ قال- حول المسح علی الخفّین-: و لیس المسح بمنسوخ، لحدیث المغیره [الصریح بمسح النبی صلّی اللّه علیه و آله خفّیه] فی غزوه تبوک، و هی آخر غزواته، و المائده نزلت قبلها فی غزوه المریسیع. إلی آخر کلامه (3).

قلت: غزوه المریسیع هی غزوه بنی المصطلق، کانت للیلتین خلتا من شعبان سنه خمس، و قیل: سنه أربع کما فی صحیح البخاری (4) نقلا عن ابن عقبه، و علیه جری النووی فی الروضه، و قیل: سنه ست للهجره، و قد نزلت بعدها المائده و کثیر من السور، و إنما نزلت فیها آیه التیمّم، و هی قوله تعالی فی سوره النساء وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَفُوًّا غَفُوراً.

و الروایه فی ذلک ثابته عن عائشه أخرجها الواحدی فی کتابه

ص: 32

أسباب النزول (1)، فراجع، لتکون علی یقین من أن القسطلانی قد اشتبهت علیه آیه الوضوء بآیه التیمم، علی أن المغیره و جریرا ممن لا نحتج بهم، و عن قریب تقف علی ما أرابنا فی المغیره، و لجریر سیره مع الوصی علیه السّلام أوجبت لنا الریب فیه أیضا.

سادسها: أن عائشه أم المؤمنین کانت- علی مکانتها من الدرایه و الفطنه و مکانها من مهبط الوحی و التشریع- تنکر المسح علی الخفّین أشد الإنکار، و ابن عباس- و هو حبر الأمه و عیبه الکتاب و السنه بلا مدافع- کان من أشد المنکرین أیضا، و قد بلغا فی إنکارهما أبعد غایه یندفع فیها المنکر اندفاع الثائر، ألا تمعن معی فی قولها (2): لأن تقطع قدمای أحب إلیّ من أن أمسح علی الخفّین. و فی قوله: لأن أمسح علی جلد حمار أحب إلیّ من أن أمسح علی الخفّین.

بجدک هل یجتمع هذا الشکل من الإنکار مع اعتبار تلک الأخبار؟! کلّا بل لا یجتمع مع احترامها، و إذا کانت هذه أقوال المشافهین بها العارفین بغثّها و سمینها، فکیف یتسنّی لنا الرکون إلیها علی بعدنا المتنائی عنها قرونا و أحقابا؟

و من أمعن محررا فی إنکار الأدنین من رسول اللّٰه صلّی اللّه علیه و آله کزوجته و ابن عمه و سائر الهداه القاده من عترته اضطرّه ذلک إلی الریب فی تلک

ص: 33

الأخبار.

و من هنا نعلم أن القول بتواترها إسراف و جزاف. أ تبلغ حد التواتر ثم یجهلها هؤلاء السفره البرره؟! أو یتجاهلونها؟! سُبْحٰانَکَ هٰذٰا بُهْتٰانٌ عَظِیمٌ.

بل لو کانت متواتره ما أنکرها عبد اللّٰه بن عمر (1) و الإمام مالک فی إحدی الروایتین عنه (2) و لا غیرهما من السلف الصالح و صالح المؤمنین.

و أجحف کل الإجحاف من قال: أخاف الکفر علی من لا یری المسح علی الخفّین (3)، و یری أن المسح علی الخفّین لا هو من أصول الدین، و لا هو من الضروریات من فروعه، و لا هو مما افترضه الکتاب، و لا هو- بإجماع الأمه- مما أوجبته السنه، و إنما هو مجرد رخصه عند قوم من المسلمین دون آخرین منهم. فأی جناح بترکه عملا بما افترضته آیه الوضوء؟ و قد أجمع أهل القبله علی صحه العمل بمقتضاها، و تصافقوا علی استباحه الصلاه بذلک. بخلاف المسح علی

ص: 34

الخفّین، فإن صحه الوضوء معه و رفع الحدیث به و استباحه الصلاه فیه محلّ خلاف بین المسلمین. فهل یخشی الکفر علی من أخذ بالاحتیاط؟! و ما رأیکم فی عائشه و علی علیه السّلام و ابن عباس و سائر أهل البیت علیهم السّلام إذ لم یروا المسح علی الخفّین یا مسلمون؟!

ص: 35

و لا حجه لهم بالقیاس علی الخف لأن دین اللّٰه لا یصاب بالقیاس علی أن المسح علی الخف کما علمت.

أما حدیث المغیره فباطل، و إن أخرجه مسلم. و قد قال فیه أبو عمر بن عبد البر: إنه حدیث معلول (1). قلت: و لعل أبا حنیفه و الشافعی و مالکا إنما لم یأبهوا به لکونه معلولا عندهم أیضا.

و للمغیره سیره مکر و خداع و تقلّب و احتیال، و ارتماس فی الموبقات و انغماس فی الشهوات، و انطلاق فی الغدر و تجاوز للحدود فیما یحب و فیما یکره، و لا سیما مع من یوالیهم من أعداء آل محمد صلّی اللّه علیه و آله، و مع من یعادیهم من أولیاء اللّٰه و رسوله.

دخل فی الإسلام حقنا لدمه من بنی مالک، و ذلک أنه وفد مع جماعه من أشرافهم علی المقوقس و هو فی الإسکندریه، ففاز المالکیون دونه بجائزه الملک، فحمله الطمع بها علی الغدر بهم، فدعاهم إلی الشراب و هم مستسلمون لصحبته فجعل یسقیهم حتی إذا أخذ السکر مأخذه من مشاعرهم عدا علیهم فقتلهم عن آخرهم، فصفت له أموالهم، و حیث لم یجد معتصما من أهلهم غیر الالتحاق بالإسلام وفد علی رسول اللّٰه صلّی اللّه علیه و آله و هو فی المدینه، فدخل علیه یشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا صلّی اللّه علیه و آله رسول اللّٰه، فقبل إسلامه جریا علی سنّته فی ذلک مع المؤمنین و مع المنافقین، و حین عرض علیه أموال بنی مالک ترفّع عنها،

ص: 36

و کان له أخذها، لأنها من أموال المحاربین المستحلّین منه ما حرّم اللّٰه تعالی، لکن لما کان أخذها غدرا أبت نفسه القدسیه قبولها فأوفرها علیه (1).

إن إسلامه هذا یعطیک صوره من مبادعه و دواعیه، و قد شهد علیه أبو بکره- و هو من فضلاء الصحابه- و أصحابه بما یوجب الحد فی قضیه مشهوره من حوادث سنه 17 للهجره (2). فکیف نعارض القرآن الحکیم بحدیثه یا أولی الألباب؟!

ص: 37

ص: 38

ص: 39

احتجوا بأخبار واهیه لم یثبت شی ء منها عندنا، و الشیخان البخاری و مسلم لم یأبها بشی ء منها، و إنما اعتبرها معتبروها مع ضعفها عندهم لجبرها بشهره العمل بها فیما بینهم.

لکن أئمه الهدی علیهم السّلام من ثقل رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله لم یأبهوا بها و هم أهل بیت النبوه و أهل البیت أدری بالذی فیه و حسبنا الثقلان.

ص: 40

أحدهما عن الآخر.

ص: 41

کلما انتقض و یسبغ الوضوء علی الوضوء، و ربما قال صلّی اللّٰه علیه و آله إنه: نور علی نور (1). و قد أجمعت الأمه علی أنه صلّی اللّٰه علیه و آله لم یتوضأ قط إلا مرتبا، و لو لا اشتراط الترتیب و افتراضه فی الوضوء لخالفه و لو مره واحده، أو صدع بجواز المخالفه بیانا للحکم کما هی سنّته، و حیث لم یخالف الترتیب و لم یصدع بجواز المخالفه علمنا عدم جوازها، علی أن الأصل العملی یوجب هنا إحراز الشی ء المشکوک فی شرطیته و استصحاب الحدث جار مع عدم إحرازه.

ص: 42

النسیان و مع العذر (1).

حجّتنا فی ذلک فعل رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله إذ کان یوالی فی وضوئه کما کان یرتّبه، و لم یرو عنه التراخی فی أفعال الوضوء مطلقا، کما لم یرو عنه عدم ترتیبها. و لو لا اشتراط الموالاه لترکها و لو مره واحده، أو صدع بجواز ترکها بیانا للحکم الشرعی، جریا علی سننه فی التشریع عن اللّٰه تعالی، و حیث لم یفعل علمنا عدم الجواز.

علی أنه لا خلاف فی صحه الوضوء جامعا لهذه الشرائط. أما إذا لم یکن جامعا لها فصحته محل نزاع، و أئمه أهل البیت علیهم السّلام لا یرونه حینئذ رافعا للحدث، و لا مبیحا للصلاه. فاحتط لدینک، و الاحتیاط هنا مما لا بد منه لأن الأصل العملی یوجب إحراز الشی ء المشکوک فی شرطیته، و استصحاب الحدث جار مع عدم إحرازه کما أسلفناه.

ص: 43

و قال الحنفیه: إن وجوب الوضوء و الغسل بالماء المطلق لیس إلا توصلیا إلی الطهاره التی تحصل بمجرد سیلانه علی الأعضاء، سواء أ کان ذلک عن نیه أم لم یکن عن نیه، بل و لا عن اختیار، نظیر غسل الثوب المتنجّس، لأن الماء مطهّر بطبعه، و قالوا: إذا سقط شخص بالماء بدون اختیار أو دخل الماء عابثا أو بقصد التبرّد أو النظافه، أو کان حاکیا لفعل غیره أو مرائیا فشمل الماء أعضاء وضوئه صح له أن یصلی بهذا الوضوء حتی لو کان عند دخول الماء کافرا فأسلم عند خروجه إذ لم یشترطوا الإسلام فی صحه الوضوء (1).

نعم اشترطوا النیه فی صحه التیمم (2)، لأن الصعید غیر مطهّر بطبعه، و إنما طهوریته تعبدیه فلا بد فی التیمم به من نیه. و کذا الوضوء و الغسل بنبیذ التمر أو سؤر الحمار أو البغل، لأن طهوریه هذا النبیذ و السؤرین تعبدیه کالصعید (3).

و بالجمله فصلوا فی الوضوء و الغسل بین ما کان منهما بنبیذ تمر أو سؤر الحمار أو البغل، و بین ما کان بغیر ذلک من المیاه المطلقه، فاعتبروا الأول عباده غیر معقوله المعنی، فأوجبوا لها النیه کالتیمم، و اعتبروا الثانی من الواجبات التوصلیه إلی النظافه المحسوسه کالطهاره من

ص: 44

النجاسه.

و ما أدری من أین علموا أن غرض الشارع من الوضوء و الغسل لیس إلا الطهاره المحسوسه التی یوجدها سیلان الماء بمجرد طبعه؟! و قد علم کل مسلم و مسلمه أن الوضوء و الغسل إنما هما لرفع أثر الحدث استباحه للصلاه و نحوها مما هو مشروط برفعه، و هذا غیر محسوس و لا مفهوم لولا التعبّد بالأوامر المقدّسه الصادره من لدن حکیم مطلق بکل حقیقه و دقیقه تخفی علی الإنس و الجن و الملائکه و سائر المخلوقات. نعم نؤمن بأن الوضوء لرفع أثر الحدث الأصغر، و أن الغسل لرفع الحدث الأکبر تعبّدا، کما نؤمن بفرائض الصلاه و الصوم و الزکاه و الحج کیفا و کما و وقتا.

و مجرّد حصول النظافه المحسوسه بالوضوء و الغسل فی کثیر من الأوقات لا یجعلهما توصلیین إلیها، کما أن إنعاش مستحقی الزکاه بأدائها إلیهم لا یخرجها عن العباده فیجعلها توصلیه إلی إنعاشهم، و کذلک الخمس و الکفارات و سائر الصدقات و العبادات المالیه، و لو کان الغرض من الوضوء و الغسل مجرد الطهاره المحسوسه وجبا علی المحدث إذا کان فی غایه النظافه و النقاء، و هذا خارق لإجماع المسلمین مخالف لما هو ثابت عن سید النبیین إذ قال صلّی اللّٰه علیه و آله: لا یقبل اللّٰه صلاه بغیر طهور و لا صدقه من غلول (1).

ص: 45

و قد یستدل علی اشتراط النیه هنا بالکتاب و السنّه مضافا إلی ما یقتضیه الأصل العملی من وجوب إحراز الشرط المشکوک فی شرطیته و استصحاب بقاء الحدث فی صوره التوضؤ بغیر نیه.

أما الکتاب فمجموع آیتی المائده و البینه، فإن آیه المائده و هی:

إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ إلی آخرها تثبت الصغری فی شکل القیاس، و هی أن الوضوء و الغسل مما أمرنا به، و آیه البینه و هی وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ تثبت کبری الشکل و هی کل ما أمرنا به یجب الإخلاص للّٰه فیه، لکن فی هذا الاستدلال نظرا بل إشکالا.

و أما السنّه فقوله صلّی اللّٰه علیه و آله فی الصحیح المشهور: «إنما الأعمال بالنیات» بناء علی أن التقدیر إنما صحه الأعمال کائنه بالنیات، لکن للحنفیه أن یقولوا: تقدیره إنما کمال الأعمال بالنیات، و حینئذ لا یصلح دلیلا علی ما نقول. و قد یقال فی جوابهم: إن التقدیر الأول أولی، لأن الصحه أکثر لزوما للحقیقه من الکمال، فالحمل علیها أولی، لأن ما کان ألزم للشی ء کان أقرب خطورا للذهن عند إطلاق اللفظ. و مع ذلک فإن فیه تأملا.

و نحن الإمامیه فی کل ما ندین اللّٰه به تبع لأئمه العتره الطاهره علیهم السّلام و مذهبهم عندنا حجه بنفسه، لأنهم أعدال کتاب اللّٰه، و عیبه سنن

ص: 46

رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سفن نجاه الأمه، یسلم من رکبها و یغرق من تخلّف عنها، و باب حطه یأمن من دخلها، و العروه الوثقی لا انفصام لها، و أمان الأمه من الاختلاف و أمنها من العذاب، و بیضه رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله التی تفقأت عنه، و أولیاؤه و أوصیاؤه، و وارثو علمه و حکمه، و أولی الناس به و بشرائع اللّٰه تعالی، کما هو مبرهن علیه فی محلّه من مراجعاتنا الأزهریه و غیرها.

ص: 47

و أبو العالیه رفیع بن مهران. و قال عطاء بن أبی رباح: التیمم أحب إلیّ من الوضوء بالحلیب و اللبن (1)، و جوّز الأوزاعی الوضوء و الغسل بسائر الأنبذه (2)، بل بسائر المائعات الطاهره (3).

حجّه الإمامیه و من یری فی هذه المسأله رأیهم- مضافا إلی الأصول العملیه- کتاب اللّٰه عز و جل و سنه نبیه صلّی اللّٰه علیه و آله و إجماع الأمه.

أما الکتاب فقوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ (4) إذ أطلق الأمر بالتیمم مع فقد الماء، و لم یجعل وسطا بینه و بین الصعید.

و أما السنّه فحسبنا قوله صلّی اللّٰه علیه و آله: «الصعید الطیب وضوء المسلم إن لم یجد الماء»، الحدیث (5). و هو کالآیه فی الإطلاق و عدم الواسطه.

و أما الإجماع فلأن أهل القبله کافه فی هذه المسأله علی رأی واحد، و من خالف فیه فإنما هو شاذ خارق لإجماع المسلمین لا یعبأ بشذوذه،

ص: 48

کمن شذّ بقوله لا یجوز الوضوء بماء البحر (1) مثلا.

احتج أبو حنیفه و الثوری و من رأی رأیهما بما روی عن ابن مسعود من طریقین:

أولهما: عن العباس بن الولید بن صبح الخلّال الدمشقی، عن مروان بن محمد الطاطری الدمشقی، عن عبد اللّٰه بن لهیعه عن قیس بن الحجاج، عن حنش الصنعانی، عن عبد اللّٰه بن عباس، عن ابن مسعود أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله قال له لیله الجن: معک ماء؟. قال: لا. إلّا نبیذا فی سطیحه (2)، قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله: تمره طیبه و ماء طهور. صبّ علیّ. قال:

فصببت علیه، فتوضأ به (3).

أخرج هذا الحدیث من هذا الطریق محمد بن یزید بن ماجه القزوینی فی سننه، و لم یخرجه من هذا الطریق أحد من أصحاب السنن سواء فیما أعلم، لظلماته المتراکمه بعضها علی بعض، فإن العباس بن الولید لم یکن بثقه و لا مأمونا، و قد ترکه جهابذه الجرح و التعدیل، حتی سئل عنه أبو داود- کما فی میزان الاعتدال- فقال: کان عالما بالرجال و الأخبار لا أحدث عنه (4). و أنت تعلم أنهم إنما ترکوه

ص: 49

لوهنه. أما شیخه مروان بن محمد الطاطری فقد کان من ضلّال المرجئه، و أورده العقیلی فی کتاب الضعفاء (1)، و صرح بضعفه ابن حزم. تعلم هذا کله من ترجمته فی میزان الاعتدال (2). علی أن شیخه عبد اللّٰه بن لهیعه ممن ضعّفه أئمتهم فی الجرح و التعدیل، فراجع أقوالهم فی أحواله من معاجم التراجم، کمیزان الاعتدال و غیره، تجده مشهودا علیه بالضعف من ابن معین و ابن سعید و غیرهما (3)، و هناک مغامز أخر فی غیر هؤلاء الثلاثه من رجال هذا الطریق لسنا فی حاجه إلی بیانها.

أما الطریق الثانی من طریقی الحدیث فینتهی إلی أبی زید مولی عمرو بن حریث، عن عبد اللّٰه بن مسعود أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله قال له لیله الجن: عندک طهور؟ قال: لا. إلا شی ء من نبیذ فی إداوه. قال صلّی اللّٰه علیه و آله: تمره طیبه و ماء طهور. فتوضأ.

أخرجه ابن ماجه و الترمذی و أبو داود (4)، و لیس فیما رواه أبو داود «فتوضأ به». و هذا الحدیث باطل من هذا الطریق أیضا، کما هو باطل من طریقه الأول. و حسبک فی بطلانه أن مداره علی أبی زید

ص: 50

مولی عمرو بن حریث، و هو مجهول عند أهل الحدیث، کما نص علیه الترمذی (1) و غیره. و قد ذکره الذهبی فی الکنی من میزانه، فنص علی أنه لا یعرف، و أنه روی عن ابن مسعود، و أنه لا یصح حدیثه، و أن البخاری ذکره فی الضعفاء، و أن متن حدیثه: إن نبی اللّٰه توضأ بالنبیذ.

و أن الحاکم قال: إنه رجل مجهول، و أنه لیس له سوی هذا الحدیث «الباطل» (2).

و بالجمله فإن علماء السلف أطبقوا علی تضعیف هذا الحدیث (3) بکلا طریقیه، علی أنه معارض بما أخرجه الترمذی فی صحیحه، و أبو داود فی باب الوضوء من سننه، و صححه الأئمه کافه. عن علقمه أنه سأل ابن مسعود فقال له: من کان منکم مع رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله لیله الجن؟

فقال: ما کان معه أحد منا (4).

و لو فرض صحته و عدم معارضته لکانت آیه التیمم ناسخه له لأن لیله الجن کانت فی مکه قبل الهجره و آیه التیمم مدینه بلا خلاف (5).

ص: 51

و یجوز حمل الحدیث- لو فرضت صحته- علی أنه کان فی الإداوه مع الماء تمیرات قلیله یابسه لم تخرج الماء عن الإطلاق و ما غیرت له وصفا.

و احتج الأوزاعی و الأصم و من رأی رأیهما فی الوضوء و الغسل بسائر المائعات الطاهره و أن اللّٰه تعالی إنما أمر بالغسل و المسح و هما کما یتحققان بالماء المطلق یتحققان بغیره من المائعات الطاهره.

و الجواب: ان اللّٰه عز و جل أوجب التیمم عند عدم الماء، فتجویز الوضوء بغیره یبطل ذلک. و هذا ما یجعل الغسل المأمور به فی الآیه مقیدا بالماء کما هو واضح و الحمد للّٰه علی الفهم.

و لعل الحنفیه إنما جوزوا الوضوء باللبن الممزوج بالماء فیما حکی عنهم (1) استنادا إلی ما استند إلیه الأوزاعی و الأصم حاتم بن عنوان البلخی.

هذا ما یسر اللّٰه تعالی لعبده و ابن عبدیه، عبد الحسین ابن الشریف یوسف ابن الجواد بن إسماعیل بن محمد بن محمد بن شرف الدین إبراهیم بن زین العابدین بن علی نور الدین بن نور الدین علی بن الحسین آل أبی الحسن الموسوی العاملی.

و الحمد للّٰه رب العالمین